وصفت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت مشروع قانون التقاعد المبكر الجديد بانه " انتقاص " جديد وواضح من حقوق المواطنين الكويتيين الراغبين في التقاعد.
وقال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف في تصريح صحفي ان مشروع القانون الجديد والذي يحظى بتوافق بين السلطتين لم يرق الى طموحات المواطنين الراغبين في التقاعد ويؤكد ان الدولة ترفع يدها عن حمايتهم باقتطاع نسب مختلفة من راتبهم في وقت هم في امس الحاجة الى كل دينار بعد ان ادوا مهمتهم ورسالتهم في خدمة وطننا الغالي في الوظيفة طوال 30 عاما بكل إخلاص وتفان وجاء دور الدولة لتكرمهم وليس لتنتقص من حقوقهم العادلة.
واشار الكفيف ان القانون يفرض خصم نسبة %2 من الراغب في التقاعد إذا كان المتقاعد قد خدم 30 سنة وعمره أقل من 55 سنة، ويفرض خصم %5 بالمئة من المتقاعد إذا كانت خدمته أقل من 30 سنة، كما لا تزيد فيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن 18 ألف دينار وهو ما يشكل كارثة حقيقية للمواطن الذي أفنى عمره في وظيفته دون مصدر دخل اخر وفي ظل غلاء غير مسبوق في الكويت والعالم.
ودعا الكفيف نواب مجلس الامة الى الاضطلاع بدورهم في حماية ابناء الكويت باقرار قوانين تنصف حقوقهم وليس قوانين تستهدف ما بقى من تلك الحقوق وخاصة التقاعد الذي يشكل مصدر دخل المواطن الوحيد بعد انقطاع سبل الرزق والعمل بالنسبة له وقد أفنى زهرة شبابه في العمل الحكومي.
ودعا الكفيف نواب الامة الى الرجوع اولا الى ممثلي الحركة العمالية لاستشراف رأيهم والأخذ بعين الاعتبار انهم الصوت الأقرب للعمال وحماية حقوقهم مطالبا بإعداد مشروع قانون متكامل بالتشاور مع الحركة النقابية العمالية، على أن يتضمن كذلك الحماية من البطالة.
وختم الكفيف تصريحاته بالتاكيد على ان الحركة النقابية سيكون لها دور فاعل في مواجهة مشروع القانون الحالي - ان لم يستمع النواب والحكومة لرأيها - حيث سنبدأ مجموعة من الندوات واللقاءات التي تبين حقوق العمال وآليات التصدي للمشاريع التي تنتقص من تلك الحقوق خلال الفترة القليلة المقبلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق