استعرض رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية ورئيس اللجنه الوطنية لإعداد كودات البناء بدوله الكويت المهندس عبد الكريم الزيد آلية التكامل مابين مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية وكودات البناء دعما للتطور العمراني في الكويت في ظل الخطة التنموية والعمل على تطبيق الكود الوطني الموحد، لافتا إلى انه وبناء على توجيهات معالي وزيرالمواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية الاخ عيسى الكندري والذي اكد معاليه على اهمية استثمار التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين وانطلاقا من هذه المبادئ.
وأكد الزيد بأن تطبيق البرنامج الذكي وتوحيد كودات البناء في مختلف الجهات الحكومية سيساعد على تقليص الدورة المستندية والزمنية لمشاريع الدولة من خلال إعتماد البيانات الموحدة للمشاريع ضمن آلية عمل ومنظومة متكاملة في جميع مراحل البناء خاصة في مرحلة اصدار التراخيص والتراسل الحكومي لاستخراج موافقات الجهات الرقابية المسبقة، وتعتبر كودات البناء ضرورة ملحه لأي مجتمع للحفاظ على الصحة و سلامة الإنسان و ممتلكاته (متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية في البناء)، كما أن الكودات تحقق مستوى عال في نوعية المباني و ترفع من أداءها وكفاءه استخداماتها وتحرص على ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها ، ولا يخفى على أحد أن غياب الكودات وخاصة الوطنية يؤدي إلى تشتت الجهود واللجوء أحيانا إلى كودات أخرى متنوعة قد لا تتناسب مع ظروفنا المحلية مما ينتج عن ذلك رداءة المباني و تنوع طرق تصميمها و تنفيذها و معاييرها، لذا فان إقرار كودات وطنية في جميع مجالات البناء (الأعمال الإنشائية و المعمارية و الإطفاء والأعمال الكهربائية و الميكانيكية ... الخ) سواء للتنفيذ أو التصميم أو ضبط الجودة بات ضرورة قصوى، وبالرغم من توفر عدد محدود من الكودات الوطنية صدرت باجتهادات منفردة إلا أن تكاملها مهم جدا، وكود البناء هو وثيقة قانونية في الحد الادنى من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من النظم والقوانين واللوائح التي تنظم العمل ليتم تطبيقها في تشييد مشروع انشائي لضمان أن يكون هذا المبنى الامثل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسلامة وغيرها.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مع رئيس فريق البنك الدولي الدكتور ماجد البياع بحضورعدد من اعضاء اللجنة وممثل من وزارة المالية وذلك بطلب من البنك الدولي، حيث أكد خلاله البياع على أهمية مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية والذي يعتبر الاول من نوعه حيث سيساهم بشكل فعال بتقليص الدورة المستندية من خلال الربط الالي بين كافة الجهات وسيسهل في إتخاذ الإجراءات والمتطلبات المعتمدة وميكنتها للقضاء على عملية التاخير التي تستغرقها هذه الإجراءات من قبل الموظفين المختصين، مشيرا إلى أنه من ضمن التوصيات مكننة نظام المشتريات في لجنة المناقصات المركزية إلى جانب توصية اخرى تتعلق بالرقابة وإعداد التقارير بحيث يتم تجميع المعلومات عبر هذا البرنامج الذكي ليسهل عملية تحليلها وعرضها.
وثمن البياع جهود اللجنة الوطنية لكودات البناء بالكويت على ما حققته من إنجازات إلى جانب ما حققته بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط من خلال الزيارة التي قام بها ممثلي البنك الدولي، لافتا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا عن طريق الأخذ بالتوصيات التي تضمنتها دراسة البنك الدولي، وأعرب على أهمية أن تحذوا الجهات الأخرى بهذا الإتجاه والتعاون على انجاح تطبيق البرنامج من أجل الوصول للهدف الأساسي وهو إختصار الدورة المستندية.
ولفت البياع إلى أن عمل لجنة الكود الكويتي الذي ستصدر النسخة الاولى منه في شهر أغسطس المقبل ان شاء الله بشكله النهائي سيساهم بشكل كبير في تصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التنموية وجودتها على المستوى الدولي، مشددا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة من خلال إنشاء جهة مستقلة بها بحيث ينضم اليها عددا من المختصين والكوادر بهدف تطوير المعايير والمواصفات والمقاييس للكودات إلى جانب ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لها لضمان جودة المواد التي تدخل البلاد والتي بدورها ستنعكس على جودة المشاريع التنموية.
وقال أن دولة الكويت هي الأولى بالعالم من حيث إستهلاك الطاقة مما يؤثر على إستنزاف المصادر الحيوية بالدولة في ظل غياب الكودات، كما أن هناك الكثير من المواد التي تدخل للكويت لا تحتوي على المواصفات والمقاييس المطلوبة، لافتا إلى أن إنشاء هيئة مستقلة بالكودات أصبح حاجة ضرورية للدولة.
بدوره أكد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية ورئيس اللجنه الوطنية لإعداد كودات البناء بدوله الكويت المهندس عبد الكريم الزيد على أهمية ومميزات كودات البناء باللجنة التي تضم الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني إلى جانب القطاع الخاص، مبينا أن هدف اللجنة هو توحيد الكودات وتوثيق الإجراءات في جميع الجهات الحكومية لسرعه الانجاز وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الإنشائية والعمل على إظهار أماكن الخلل ومعالجاتها، ومعرفة الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الإنشائية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية من خلال خلق جسر تنسيقي مشترك إضافة إلى عمل قاعدة بيانات موحدة لمشاريع الدولة التنموية المدرجة بالتوازي مع بيان أهمية إستخدام كودات البناء الموحدة من خلال الخطة الإستيراتيجية الإعلامية بهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع.
وقال الزيد أنه قد تم تقديم عرض مرئي بمقر وزارة المالية لفريق البنك الدولي المكلف بدراسة الدورة المستندية للمشاريع في دولة الكويت والفريق الكويتي المشكل من وزارة المالية وامتد مناقشة البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الانشائية لمدة تزيد عن الثلاث ساعات مستمرة بهدف التعريف على المشروع وما حققه على نتائج إيجابية مرتفعة بشأن تقليص الدورة المستندية للمشاريع الإنشائية الحكومية والذي نال إعجاب الحضور، حيث تم من خلال الاجتماع مناقشة وبيان كيفية عمل البرنامج ودوره الفعال في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإنجاز في الدورة المستندية ومتابعة المشاريع الحكومية والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، واضاف ان البنك الدولي يعتبر من الجهات التي تطمح اللجنة بالاستعانة بخبراته لدعم اعمالها آملا ان يتحقق ذلك بالقريب العاجل ان شاء الله.
من جانبه أكد نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء العميد المهندس خالد الزيد عضو لجنة العداد كودات البناء أن الإدارة بصدد طرح برنامج يمكن من خلاله للمكاتب الإستشارية الخاصة بطلب اصدار تراخيص الإطفاء والذي يعد أحد المشاريع التنموية، لافتا إلى أن الإدارة أقامت العديد من دورات التقوية للمهندسين بالمكاتب الإستشارية التي تشرف على تنفيذ المشاريع الكبرى.
وقد حضر الإجتماع مدير إدارة نظم الشراء بوزارة المالية بالإنابة مشعل منديل القحص والمستشار المالي بالوزارة سمير عبد الفتاح إبراهيم، وكبير مهندسي المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة المهندسة مريم القطان، ومدير إدارة التصميم بوزارة الأشغال العامة المهندس أيمن الموسوي ، بالاضافة الى نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء العميد المهندس خالد الزيد ورئيس قسم المواقع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس محمد سطم الشمري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق