منطقة سكراب مواد البناء تئن منذ 26 عاما ومازالت وهي التي تفتقر للبنى التحتية وغيرها من الخدمات.
المنطقة التي يرتادها اصحاب الدخل المتدني للحصول على بعض متطلبات البناء تفتقر لابسط الخدمات فطرقها غير معبدة تماما والمرافق الصحية لا أثر لها والكهرباء تعتمد على المجهودات الفردية.
في جولة صحافية تمنى اصحاب القسائم على الجهات المعنية التدخل لانقاذ مصدر رزقهم من طوفان طمع المتنفذين.
وعبر المستأجرون عن غضبهم حيال قانونية العقود والتي يتم زيادة قيمتها الايجارية على الرغم من عدم انتهاء المدة القانونية للعقد بحجة "ان النظام لا يقبل القيمة الايجارية القديمة".
والغريب ان العقود لا تشفع لاصحابها عند التقاضي.
من جانبه قال علي البلوشي احد المستثمرين في المنطقة يجب المساواة بين المستأجرين فمن غير المعقول يكون ايجار البعض ١٥٠ فلس للمتر والبعضهم الآخر ٢٥٠ فلسا وفيما هناك من يصل ايجارهم ٧٠٠ فلس و٦٠٠ و٥٠٠ فلس للمتر الواحد.
وأضاف وهذا الايجار الشهري الذي يدفعه المؤجرون لا يعكس تفاوت مساحات الاراضي التي يستأجرونها بل المساحات ذاتها لكن الفرق في ازدواجية المعاملة فبعض القسائم وصل تأجيرها بالف والفين د.ك شهريا وبعضهم ٣٠٠ دينار وهم بنفس المساحة رغم انهم يشتركون في الافتقار للخدمات وهذا سببه تخبط الشركة ولايوجد قانون يلزم الجميع.
ابتزاز
وتابع البلوشي يتعرض المستأجرون للابتزاز عند اي اجراءات تحويل القسيمة والتنازل عنها من شخص لاخر يتم أخذ رسوم تحويل وهي ايجار لمدة ثلاث شهور فضلا عن رفع الايجار.
وقال رغم الايجارات الغالية الا ان المنطقة تفتقر لابسط البنى التحتية فعند هطول اقل رشة مطر تغرق المنطقة بالكامل لعدم وجود المناهيل تصريف الامطار وحتى مجارير التصريف الصحي غير متوفرة، موضحا ان المستأجرون يتضطرون لسحب مياه الامطار بواسطة تناكر المجاري المستأجرة على حسابهم الخاص، وأشار أن بعض أصحاب القسائم ليس لديه عقد استأجار بل يكتفي بإعطائهم وصولات ايجار فقط وهذا بحد ذاته خارج عن القانون.
خدمات ورسوم
من جانبه قال مهنا المطيري سئمنا من الوعود فالمنطقة ليس بها خدمات صحية او بلدية ولا كهرباء ولا ماء كما لا يوجد فرع لجمعية استهلاكية.
واضاف هذه القسائم مصدر رزقنا حيث كان من المفترض دعم المواطن الكويتي انما حصل العكس يحاربونه في مصدر رزقه من خلال التحايل وابتكار أساليب لكي تضع يدها على القسائم.
وابدى المطيري استغرابه من قيام بعض حرس البوابات فرض الرسوم على جميع البضائع التي تدخل المنطقة والتي تصل الى مئات الدنانير احيانا.
مخالفات
ودعا سعد شرار الجهات المعنية بتشكيل فريق متخصص او لجنة تحقيق لكشف حال المنطقة واستطلاع آراء العاملين فيها للتعرف على المشاكل التي يواجهها المستأجرون.
كادر..
التخزين والحدود
مطالبات المستأجرون "توفير الخدمات وتوحيد الايجارات والمرونة من جهة الشركة مع المستثمرين حيث انها لا تلتزم باشتراطات القسائم التي صدرت من البلدية والهيئة العامة للصناعة فالحدود بين القسائم متداخلة حيث يمكن لأي شخص بناء سور يمتد دون حد وبعض المستثمرين غير ملتزم بالسور".
"وطالبوا ايضا بتعدد الأنشطه لأنه غير مسموح الا للسكراب وقال نحن نريد السماح لنا بالتخزين والبنيان، مؤكدا انه حتى التخزين لا يخضع لاشتراطات ولوائح الوزارات المعنية فهناك من يخزن بضاعته داخل قسيمته والبعض من يخزنها خارج القسيمة بل ان قسائم بيع الاخشاب تتعرض لأكبر قدر من المخاطر حيث انها لا تخضع لاي اشتراطات لا تخزين ولا اراتفاعات".
1 التعليقات:
شي غريب جداً؟ من وراء هذه الشركة؟ دعاوى قضائية بين هذه الشركة في عدة مواقع ومنها ميناء عبدالله وسوق الحره والدوحه وسكراب امغره الجنوبي، ودعاوى قضائية مع جميع المستأجرين والمفاجئة بالموضوع أنها تكسب جميع الدعاوى لصالحها سواء كانت مع الدوله او مستثمرين؟
ويرجع سر قوتها هو تركيز تلك الشركة على انشاء ادارة قانونية مخظرمه الى مستوى عالي جداً
بدلا من التركيز في تطوير السكراب وانشاء البنيا التحتية للمنطقة وتلبية احتياجاتهم، ولا استغرب هذا، كيف يكون الشركة المديرة لموقع سكراب وبنفس الوقت تدير شركة للمعادن وتشتري من مأجريها الخرده وهي الوحيده المصدره للمعادن؟ لا حل الا ان ترجع ادارتها للدوله وتطبيق قانون البلدية سنة 1987 بخصوص هذه المنطقه، وهذي املاك دوله مساحتها 3 مليون متر مربع لو أجرت ب 1 دينار للمتر للدوله يصب قيمة 3 مليون سنويا في المال العام، كما اتت توصية ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بعد التجديد مع تلك الشركة واوصت بالتقاعد مع المستثمرين مباشرةً
إرسال تعليق