الحركة العمالية للاصلاح..تدعو لسرعة اعتماد مجالس نقابات القطاع الحكومي الجديدة

اصدرت الحركة العمالية للاصلاح بيانا صحافيا بشأن النقابات التى تم حل مجالس ادارتها واورد البيان لقد قامت الجمعيات العمومية لبعض النقابات العمالية في اتحادات نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بحل مجالس ادارات نقاباتها كحق من حقوقها القانونية واللائحية التى لا تنازع عليها باعتبارها السلطة الأعلى في النقابة وذلك بهدف تصحيح أوضاع منظماتها اللائحية ومسيرتها، وتقدمت المجالس الجديدة بطلب اعتماد شهادة من الجهات المعنية لكن للأسف الى الان لم يبت بها الأمر الذي عطل عمل المنظمات النقابية واضر بمصالح عمالها، وادخل المجالس السابقة في اشكاليات قانونية مع جمعياتها العمومية وعرض أموال العمال ومؤسساتهم لخطر اللعب والعبث بعد ان أصبحت  في أيدي مجالس سابقة لا يحق لها التصرف بها.

من هنا تطالب الحركة العمالية للاصلاح الجهات المعنية بسرعة اتخاذ القرار الذي يحفظ للعمال حقهم باموالهم ومؤسساتهم  
ويمكن المجالس الجديدة من ممارسة دورها في ادارة منظماتهم.
كما تستغرب الحركة العمالية للإصلاح من محاولة البعض حصر ازمة الساحة العمالية الكويتية بالمجلس التنفيذي للاتحاد العام ونرى ان هناك تعمد باختزالها بهذه الصورة غير الحقيقية فأزمة الساحة العمالية  ازمة حركة نقابية  اما موضوع المجلس التنفيذي، فقد حسم في اروقة القضاء العادل ولم يعد هناك من مجال للنقاش حوله.
فالحركة النقابية اليوم أمام معضلة اكبر يجب التنبه لها تتمثل في حل بعض مجالس النقابات العمالية التى تشكل اكثر من نصف عدد النقابات المنضوية في اتحاد القطاع الحكومي والذي اصبح بحكم الواقع منحل لائحيا.
وأعتبرت الحركة العمالية للاصلاح هذا الوضع سيكون له ما بعده ان لم تتم معالجته قبل استفحال الأزمة وادخال الحركة النقابية معضلة يستصعب حلها، خصوصا وان مجالس ادارات النقابات المنحلة مازالت تُمارس مهمام ولم يعد من حقها ممارستها بذريعة ان شهادة الاعتماد لم تسحب منها من قبل الجهات المعنية في الدولة فالمجالس السابقة لم يعد لها الحق في ادعاء تمثيل العمال او ادارة منظماتهم  النقابية، وهو ما يجعل من الجهات المعنية  شريك في الأخطاء التى تمارسها مجالس الادارات السابقة، الامر الذي يتوجب على هذه الجهات وضع حد له بالسرعة الممكنة حفاظا على المؤسسات العمالية ومصالح أعضاءها.

كتب في: الكويت